شكا عدد من المواطنين في مناطق محافظة ميسان انعدامَ الخدمات الصحية وغياب خدمة الطوارئ بالمؤسسات الصحية في المحافظة، فضلاً عن غلاء أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات الأهلية الخاصة التي أصبحت بديلاً للمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق المحافظة .
وما تزال ناحية العدل في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان ،تعاني نقصا في أبسط حقوق المواطنين، وهو مستشفى متكامل يوفر الرعاية الصحية لسكانها، فغيابه فاقم المعاناة وخاصة بالحالات المرضية الطارئة.
وقال الاهالي إن “غياب مستشفى متخصص في القضاء، أجبر الأهالي على السفر إلى أقضية ومدن أخرى لتلقي العلاج، مما يضيف أعباءً مالية ومعاناة إضافية، خصوصًا للحالات الطارئة التي تحتاج اجراءات طبية سريعة “.
وأوضحوا “أن” ناحية العدل تحتاج الى المشاريع التي تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في المؤسسات الحكومية، كبناء وتجهيز مراكز تخصصية مثل جراحة الأطفال والقسطرة وأمراض القلب ومركز زرع الكلى، وكذلك مشروع إنشاء مركز الكلى والأمراض البولية ومركز الأورام، بالإضافة إلى مركز تأهيل بدني ومركز لأمراض الجهاز الهضمي .
وطالبوا الجهات المعنية بـ”الإسراع في تنفيذ رغبة الاهالي ببناء مشروع مستشفى في الناحية والذي يُعد مطلباً أساسياً لتحسين الواقع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة لكون المنطقة شهدت خلال السنوات الاخيرة زيادة سكانية كبيرة وهو ما يستلزم القيام بتوفير خدمات طبية للأهالي الذين يضطرون الى الذهاب الى مستشفيات المحافظة التي تبعد عنهم عشرات الكيلو مترات “.
