كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي عن وجود مساعٍ برلمانية، لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين، ابتداءً من العام المقبل، نتيجة وجود العديد من الشكاوى من متقاعدين يرون، ان رواتبهم لا تكفيهم في ظل التضخم بأسعار السوق.
وقال الكاظمي: إن “ثمة احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين، ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، وذلك على وفق المادة 36 من قانون التقاعد، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها رؤية مجلس الوزراء لتثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً بما يتيح مزيداً من التعيينات، بينما يرى البرلمان ضرورة رفعه إلى 63 لتخفيف الأعباء المالية”.
وأضاف: ان “قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية”.
وتابع: ان “الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان، أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيأة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية”.
وأوضح: ان “المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين، حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات، بدءاً من العام المقبل”.
