المراقب العراقي/ بغداد..
توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، نموا كبيرا في عدد العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 100 بالمئة، مشيرة الى ان تشريع قانون الضمان والتقاعد للعمال، حرّك سوق العمل.
وقال وزير العمل احمد الأسدي، ان “السنوات الماضية شهدت هيمنة العمل والاقتصاد غير المنظم على العديد من القطاعات في العراق، ولذلك، وضعت الحكومة الحالية على رأس أولوياتها، تنظيم الاقتصاد وسوق العمل، حيث تم اتخاذ خطوات عدة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تشريع قوانين جديدة وتفعيل بعض القوانين المشرعة سابقا”.
وأضاف، أن “من أبرز القوانين التي تم إقرارها في العام الماضي هو قانون التقاعد وضمان العمال لعام 2023، الذي ركز بشكل كبير على دعم قطاع العمل والقطاع الخاص”.
وتابع، أن “أحد أهم الإضافات في هذا القانون هو شمول القطاع غير المنظم بالضمان الاجتماعي لأول مرة، حيث أصبح بإمكان العاملين في هذا القطاع الانضمام إلى الاقتصاد المنظم والاستفادة من دعم الدولة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
ولفت الى ان “الحكومة عملت على استقطاع 5 بالمئة من أجور العاملين في كلا القطاعين، المنظم وغير المنظم، وتبرعت بثلاثة أضعاف هذا المبلغ “15 بالمئة” كتوقيفات تقاعدية للعاملين في القطاع غير المنظم، ليتمتعوا بنفس الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام”.
