المراقب العراقي / بغداد..
رفض ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، محاولات بعض الكتل السياسية تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، مشيراً الى أن هذه الطريقة عرقلت إقرار الكثير من القوانين المهمة.
وقال عضو الائتلاف النائب علي الموسوي إن “المحاصصة الحزبية والسياسية وصلت ذروتها في العراق، وأصبحت اليوم تعرقل تمرير القوانين، لأن كل كتلة تريد تمرير قانون يخص مكونها، بعيداً عن شرعية القانون ودستوريته”.
وأضاف الموسوي أنه “ليس من الصواب ان تخضع القوانين للمزايدات السياسية، ويجب تمرير كل قانون بعيداً عن الحسابات السياسية، منوهاً بوجود اربعة قوانين جدلية، وهناك تحرك نيابي لسحب القوانين التي تضر بالعراق وفي مقدمتها قانون العفو العام”.
وبخصوص ارسال جداول قانون الموازنة العامة الى البرلمان أكد الموسوي “أن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء وشهر لا يكفي لمناقشة هذه الجداول والاتفاق عليها، محذراً من تكرار سيناريو موازنة عام 2024 وما تخللها من أخطاء وتأخير”.
