مجلس النواب يعقد جلسته اليوم وتأكيدات بأن قانونا المحكمة الاتحادية والعفو العام لن يريا النور في ظل الخلافات السياسية

يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلساته الاعتيادية.فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سامان فتاح أن” قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام لن يريا النور في ظل الخلافات السياسية .وقال فتاح أن” قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية أصبح عليهما أكثر من خلاف حيث استضفنا الجهات المعنية ورئيس البرلمان ايضاً لغرض الوصول إلى حلول في إقرارهما “.وبين ان” قانون الحرس الوطني عليه ايضاً مناقشات كثيرة والظروف السياسية التي مرت بالعراق أخرت إقرار هذه القوانين المهمة “.وتابع فتاح ان” جميع القوانين في مجلس النواب تمس حياة المواطن العراقي مثل قانون العفو العام الذي يتعلق بحرية الإنسان وغيرها, وهناك عدة قوانين لم تأت إلى لجنتنا ونتساءل هل تلك القوانين تتعلق بالخلافات السياسية ام لا ؟ ونحن بدورنا سنضع حلولا لها ونجمع التواقيع لغرض اقرارها”.يذكر إن العديد من القوانين مازالت معطلة كقانون الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية و النفط والغاز والعفو العام بسبب الخلافات السياسية الموجودة في البلاد . الى ذلك ذكر بيان لمجلس النواب، ان جدول اعمال جلسة الغد، يتضمن “استكمال التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية”، مضيفا كما يضم “التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم”.كما من المقرر ان يتم خلال الجلسة، “التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، واجراء القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 ، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص {اليونيدروا} في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة”.بحسب البيان.ويتضمن الجدول ايضا “القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، وتقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون الهيـأة الوطنيـة للمعلوماتيـة”.وتابع البيان كما سيتم عرض “تقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون جرائــم المعلوماتيــة، وتقرير ومناقشة مشروع قانون الحفاظ على الوثائق”.وكان مجلس النواب رفع جلسته سابقا الى اليوم الثلاثاء بعد تصويته على قانون تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وقراءته لعدد من مشاريع القوانين. من جهته حذّر عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية محمد الشمري ، من خطورة تمرير مشروع قانون إلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة الجامعيين، مشيرا الى ان حقوق الأساتذة الجامعيين ليست منة من احد إنما هي حق واستحقاق.وقال الشمري في بيان ان “على الحكومة والبرلمان دعم التعليم العالي من خلال دعم الاستاذ الجامعي والحفاظ على حقوقه واستحقاقاته المادية والمعنوية، وهذا ليس منة من احد بل هو استحقاق لقاء الدور الخطير العلمي والتربوي والثقافي الذي يؤديه الاستاذ الجامعي سواء في العراق ام في اي دولة ، مبينا ان ذلك الدور جعل شريحة الأساتذة تتمتع بمكانة رفيعة في جميع المجتمعات العالمية”.وأوضح عضو لجنة التعليم العالي ان “الدول تسعى الى توفير أفضل الظروف المادية والمعنوية لتحصين تلك الشريحة من اجل إنجاز مهامها العلمية والتربوية، وفي العراق فان الظروف الراهنة وما اصاب منظومة القيم العلمية والتربوية والثقافية، جعل هناك ضرورة الى اعادة بناء تلك المنظومة على أسس جديدة”.ولفت الى ان “الجامعات تعد الركيزة الأساس في عملية اعادة تلك المنظومة والارتقاء بها، المنظومة القيمية، وهذا يستدعي دعما لا محدودا لكل مفاصل التعليم العالي وخاصة الاستاذ الجامعي الذي عانى ما عانى في العهود السابقة قبل ان ينصف بقانون الخدمة الجامعية الذي كان احدى الخطوات المهمة الرامية الى توفير أفضل الظروف له لإنجاز مهامه”.وشدد الشمري على ان “أية محاولة لإلغاء ذلك الاستحقاق تعد ظلما لا مبرر له وسيلحق الضرر بتلك الشريحة المهمة ويعيدها الى مربع المعاناة والالم وهذا ما ستكون له تداعيات سلبية على واقع التعليم العالي في العراق الذي نسعى للارتقاء به” ، داعياً “زملاءه في مجلس النواب الى عدم تمرير هذا القانون الذي يتنافى مع اساسيات بناء البلد والارتقاء به من خلال دعم كفاءاته العلمية والاكاديمية”