طالب عدد كبير من الموظفين بإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة ، مؤكدين أن هذا الموضوع هو مطلب شعبي من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة ولحاجة الدوائر لهم لاسيما من الذين لديهم خبرات كبيرة في مجال اختصاصهم وعدم وجود البديل المناسب “.
وأضافوا: أن” إقرار قانون التقاعد في سن الستين أفقد كثيرا من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات في الدولة التي ليس لها عدد كبير من الموظفين القادرين على ادارة الدائرة في اختصاصات معينة وبعضها نادرة”.
وأشاروا الى ان” بعض المؤسسات الحكومية قامت بعد تنفيذ القانون بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول وهو إجراء لجأوا اليه مجبرين”.
الى ذلك كشف النائب مضر الكروي، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي إن “هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم”.
واضاف ان “المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا”، متوقعا ان “تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025”.
وبين الكروي ان “هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين”.
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
