مساومات بصكوك ومبالغ عالية مقابل قبول استقالات الوزراء .. وطرح موضوعهم ضمن الظرف المغلق خداع للجماهير
كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية سالم المسلماوي “ان هناك مساومات في مسألة استقالة الوزراء ,مبينا ,ان طرح موضوع الوزراء المستقيلين ضمن الظرف المغلق كان لخداع الجماهير ,كما ان المساومات على استقالة الوزراء شكل من خلال منحهم صكوكا وبارقام عالية ..من جهتها أعلنت جبهة الإصلاح النيابية ، عن تقديمها ملفات فساد تتعلق ببعض الوزراء الذين وافق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على استقالتهم.وقال القيادي في الجبهة محمد الصيهود ، ان “المحاصصة السياسية والمجاملات هي من تمنع استجواب الوزير الفاسد أو المقصر من قبل مجلس النواب”، موضحا ان “جبهته قدمت ملفات فساد وغيرها عن بعض الوزراء المستقيلين الى الجهات المختصة ولديها ملفات أخرى ستقدم في وقت لاحق”.وتساءل الصيهود “هل العبادي وافق على استقالة الوزراء لحمايتهم من الاستجواب داخل مجلس النواب؟” ، مبينا ان “ذلك سيتضح عندما يتم ترشيح بدلاء, فإذا كان البدلاء مستقلين فيكون العبادي يريد الإصلاح والتغيير واذا كان ترشيح الوزراء من نفس الكتل السياسية فالعبادي يريد حماية الوزراء الفاسدين”.وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رسمياً قبوله استقالة سبعة وزراء، ينتمون جميعهم إلى التحالف الوطني، بعد أشهر على إعلانهم تقديم استقالاتهم. من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، ان الوزراء المتسقيلين الذين يمتلكون مقعداً في البرلمان لايمكنهم العودة إليه.وقال شوقي ان “بعض الوزراء المستقيلين كانوا يشغلون مقعداُ داخل البرلمان”، مؤكدا انهم “لايمكنهم العودة الى مقعدهم وفقاً للقانون”.واضاف عضو اللجنة القانونية النيابية، ان ” عودتهم مرهونة باستقالة النائب الذي شغل المقعد والذي يلي الوزير بالاصوات”، لافتا الى ان”لايمكن اجبار النائب على ترك المقعد”. الى ذلك اكد إئتلاف دولة القانون ، أن ملفات الفساد بحق اي مسؤول ستبقى مفتوحة في هيئة النزاهة سواء كان موجودا في الخدمة ام استقال، واشارت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي أن عملية الاصلاح اقتضت اجراء التغيير الوزاري، وفيما لفتت الى وجود حسابات معينة بهذا الشأن، تساءل تحالف القوى عن انتماءات بدلاء الوزراء المستقيلين واختيارات العبادي الجديدة.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، إنه “اذا كانت هناك ملفات فساد على اي موظف او مسؤول سواء كان وزيرا ام رئيس هيئة وقد استقال او تقاعد، فالقضية تبقى مفتوحة في هيئة النزاهة”.واضاف عبد الرزاق، أن “هناك الكثير من المدراء العامين والوزراء وهم الآن خارج الخدمة لكن تمت ادانتهم”، مشيرا الى أن “كل وزير او مدير عام او رئيس هيئة وحتى اي موظف لن ينجو من الملاحقة القانونية في حال ثبتت عليه الادانة، سواء قدم استقالته أم لم يقدمها”. من جهته قال المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي، إن “عملية الاصلاح هي من اقتضت اجراء التغيير الوزاري، فيما تم رفض قبول استقالات بعض الوزراء سابقا”، مرجحا “وجود حسابات معينة لدى رئيس الوزراء”.واضاف الطرفي، أنه “عندما قُبلت تلك الاستقالات فبالتأكيد لم تكن بدفع من كتلهم للخلاص من الاستجواب كما يدّعي البعض، لأن ليس كل الوزراء معرضون للاستجواب”.واكد الطرفي، أن “من الشجاعة ان يستقيل الوزير عندما لا يجد في نفسه الكفاءة للاستمرار في العمل، خاصة مع وجود مطالبة جماهيرية او مرجعية باستقالته، ومن جهة اخرى فإن من قدم استقالته من الوزراء لم يصل الى مرحلة الاستجواب، حتى يتحدث الخبير القانوني والمحلل عن هروبه للخلاص”.وتابع الطرفي، أن “التغيير الجزئي في الكابينة الوزارية هو جزء من عملية الاصلاح التي يطالب بها الجميع”، متسائلا “لماذا عندما تبدأ الخطوات الاولى.
