المراقب العراقي/ بغداد..
رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية لأنه يُضيع جهود القوات الأمنية التي أعادت للقانون الهيبة بدمائها، مشيرة إلى أن قانون العفو العام يجب أن يشمل فئة صغيرة مع استثناء المتورطين بقتل أبناء الشعب وسرقة المال العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون لم يحدد بعدُ الجهات المشمولة بتفاصيله، إلا أن المطالبات تتزايد لإعادة التحقيقات مشيراً الى انه “من غير المعقول أن يكون هناك بريء داخل السجن، ونحن نقف مع المظلوم ونحترم خيارات الشعب العراقي”.
وشدد على ضرورة وجود “خطوط حمراء” في القانون تمنع إطلاق سراح الإرهابيين ومرتكبي جرائم القتل وسارقي المال العام، معرباً عن دعم اللجنة للأبرياء وحمايتهم من أي ظلم.
وفيما يتعلق بقانون مجاهدي الحشد الشعبي، أشار البنداوي إلى أن القانون بات جاهزاً للتصويت، بعد استماع اللجنة لمداخلات النواب واستضافة الكادر المتقدم في هيأة الحشد الشعبي.
