خبير قانوني : صرف موازنة السليمانية دون المرور بأربيل يحتاج لطلب منها

قال الخبير القانوني طارق حرب، ان صرف حصة محافظة السليمانية من الموازنة المالية مباشرة دون المرور بحكومة اقليم كردستان في أربيل يحتاج الى طلب من مجلس المحافظة.وقال حرب في بيان له أن “المشاورات التي لا زال وفد السليمانية ممثلا بحزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير يجريها في بغداد ليس مع الحكومة الاتحادية او رئيس الوزراء فقط وانما شملت جهات سياسية كثيرة واستمرت لفترة زمنية غير قصيرة”.وأضاف “قد تبين ان وفد السليمانية طرح فكرة دفع ما تستحقه السليمانية من الموازنة السنوية الى المحافظة مباشرة دون المرور بحكومة اربيل ولا يوجد مانع دستوري في اجابة هذا الطلب ودفع الحكومة الاتحادية حصة السليمانية من الموازنة السنوية مباشرة دون وساطة الاقليم بحيث يتم توزيع نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان والتي ترد في قانون الموازنة السنوية بين السليمانية وبين الاقليم ولا تدفع باكملها الى اربيل فقط بحيث تكون مستحقات السليمانية من اربيل وانما تخصص حصة للسليمانية في الموازنة السنوية تدفع مباشرة الى محافظة السليمانية”.وبين حرب ان “هذه مسألة لا تخالف احكام الدستور ذلك ان وضع الميزانية العامة للدولة من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية بموجب الفقرة ثالثا من المادة 110 من الدستور كما ان الفقرة سابعا من هذه المادة الدستورية جعلت وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية من اختصاص الحكومة الاتحادية ايضا اي ان الحكومة الاتحادية في بغداد صاحبة السلطة في الميزانية والموازنة”.وتابع “كما ان المادة 62 من الدستور اناطت بمجلس الوزراء وحده تقديم مرور قانون الموازنة العامة السنوي الى مجلس النواب ولم تتطرق الاحكام الدستورية السابقة الى تحديد حصة للاقليم فقط او كيفية الدفع لا بل ان المادة [121/ ثالثا] من الدستور والتي قررت تخصيص حصة عادلة من الايرادات ذكرت ان هذه الحصة تكون للاقاليم والمحافظات وهذا يعني انه يجوز تخصيص ما تستحقه محافظة السليمانية بعيدا عن حصة الاقليم”.