مجلس النواب يشهد خلافات سياسية حادة حول إقرار قانون العفو العام وكتل تسعى لتمريره
قال مقرر مجلس النواب عماد يوخنا ان “قانون العفو العام اكتملت اجراءاته وقد يطرح في جلسات البرلمان القادمة”.وصرح يوخنا ان “اللجنة القانونية أكملت إجراءات قانون العفو ، وهو قانون مهم ومرتبط بالمصالحة الوطنية “، مبينا ان “البرلمان سيستمر بالقراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث”.وتابع “يمكن ان نتفق على بعض القوانين سريعا ونمضي بتشريعها في المرحلة القادمة اذا ما التأم المجلس بكامل أعضائه، لافتا الى انه “بعد قرار المحكمة الاتحادية سيكون هناك وئام وبيئة مناسبة ويمكن ان نبدا بالقوانين التي كانت معطلة”.وبين يوخنا ممكن ان من المؤمل البدء بقانون النفط والغاز مجلس الاتحاد ومجلس الخدمة الاتحادية ونصوت على اعضائها “، مضيفا ان “هذه القوانين مهمة جدا ولابد ان نمررها في الفصل التشريعي القادم”.وكان مجلس النواب شهد خلافات سياسية حادة خلال فصله التشريعي الماضي، حيث نتج عن اعتصام عدد من النواب تعطيل عمله بشكل تام مما اثر بشكل لافت على سير العملية التشريعية في البلاد وانعكس سلبا على الشارع العراقي عبر الخروج بتظاهرات أدت الى اقتحام مبنيي مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء.الى ذلك أكدت اللجنة القانونية النيابية , تقديمها قانون العفو العام لرئاسة البرلمان بعد ارجاعه اليها لإجراء بعض التعديلات , مشيرة الى ان ، العفو لم يشمل 5 فقرات , ، فيما أشارت الى ضرورة تشريع القوانين المهمة من قبل مجلس النواب تماشياً مع الإصلاحات الحكومية ، داعية الى ، إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب . وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ان «اللجنة أكملت تعديلاتها على قانون العفو العام وارسلته الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب», مشيرة الى ان «المجلس سيطرح القانون للمناقشة خلال جلسات الاسبوع المقبل».واضافت الهلالي ‘ ان «خمس فقرات لم تشمل في القانون وهي كل من المدانين بالمادة (4) ارهاب, والخطف, والمخدرات, , والزنا بالمحارم, واللواط», فيما «شملت سبع فقرات فيه».ومن جانبه شدد النائب سليم شوقي عن القانونية النيابية ايضاً ، على ضرورة تشريع القوانين المهمة من قبل مجلس النواب تماشيا مع الإصلاحات الحكومية ، داعيا ، رئيس المجلس الى إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة.وقال شوقي ‘‘ إنه «يجب على رئيس البرلمان سليم الجبوري إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة كون اللجنة استكملت جميع الإجراءات والصياغات الخاصة به». وطالب عضو القانونية النيابية ، بضرورة تشريع القوانين المهمة التي تهم الشعب من قبل البرلمان تماشياً مع الإصلاحات الحكومية»، لافتاً الى أن « على مجلس النواب أن يكون هو المبادر في الإصلاح».ويعد قانون العفو العام من «القوانين الخلافية» التي مازال البرلمان يواجه صعوبة في تمريرها, حيث أتم المجلس القراءتين الأولى والثانية له, قبل ارجاعه الى اللجنة المعنية, وسط تخوف من تكرار تجربة عفو العام 2008 وما لقيه من معارضة.وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على أهمية تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وانهاء جميع النقاط الخلافية بشأن قانون العفو العام.وقال مكتب الجبوري في بيان إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الحسن»، مبيناً أن «الطرفين ناقشا بعض القوانين المهمة وسبل الاسراع في اقرارها وابرزها قانون العفو العام».وأكد الجبوري، بحسب البيان، على «اهمية تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، وانهاء جميع النقاط الخلافية حول القانون لعرضه على المجلس للتصويت عليه».واكد رئيس البرلمان على ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة بوصفها جزءاً من مشروع الاصلاحات التي يسعى البرلمان الى تحقيقها في المرحلة الراهنة، مشدداً على اهمية الوصول لنتائج ايجابية وتذليل كل العقبات التي تحول دون الاسراع في انجاز القوانين.
