النزاهة النيابية تؤكد إن الملف لا يمكن إنهاؤه بشكل حاسم …نتائج استرداد الأموال العراقية المهربة ستعرض في الفصل التشريعي الجديد

اكدت لجنة النزاهة النيابية ،ان جلسات الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ،ستشهد عرض نتائج عمل اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج.وقال عضو اللجنة النائب ريبوار طه  ،ان “ملف الاموال المهربة لا يمكن حسمه بشكل نهائي قاطع “، مبينا ان “عمل لجنة استعادة الاموال المهربة الى الخارج مقسم الى شقين ،الاول متابعة اموال النظام السابق، والثاني التقصي عن الاموال المهربة الى الخارج عن عمليات الفساد ومنها شراء العقارات”، مشيرا الى ان “بعضا من تلك الاموال مكتشف ، وفيه طلبات استرداد ويخضع للمتابعة من قبل الجهاز التنفيذي”.وتابع ان”اللجنة النيابية تعمل على محورين ، الاول استرداد الاموال المهربة،والاخر استرداد المطلوبين الهاربين لتورطهم بتلك السرقات”، مبينا انه “حتى الان ليس هناك مبلغ محدد ، ولاتوجد معلومات رسمية دقيقة بشأن حجم تلك الاموال المهربة”،مؤكدا ان”هناك اموالا حولت الى شركات وهمية واسماء مستعارة ، مايزيد من صعوبة اقتفاء اثرها و استردادها “.واكد طه على ان”استرداد تلك الاموال يتطلب تعاون الجهات المعنية في هيئة النزاهة وجهاز المخابرات والقضاء وقسم مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي ووزارتي الداخلية والخارجية”، معتبرا  ان”استرداد الأموال المهربة لم يتم بالمستوى المطلوب إذ لم يسترد منها إلا جزءا بسيطا لا يتناسب مع حجم الأموال الكبيرة المهربة”الى ذلك اعلن الادعاء العام، متابعته لموضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.وقال رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي وفي حوار مع صحيفة “القضاء” التابعة للسلطة القضائية، وتابعته “الغد برس”، ان “هناك مجموعة من المواضيع نحاول ان نبينها متعلقة بموضوع دور جهاز الادعاء العام في قضية الاموال المهربة وتنظيم ملفات الاسترداد، ومنها ان رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة”.واوضح، أن “عملية الاسترداد تتم بتنظيم مذكرة قبض ونشرة معلومات وهذه ترسل الى مديرية الشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية لاجراء المتابعة والتعقيبات على المطلوب تسليمه، فاذا ورد اشعار من المديرية بالقاء القبض، يتم تنظيم ملف استرداده ويتم ارساله الى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية تصديقه وفق الاصول لإيداعه لدى الدولة المطلوب منها التسليم وفقا للطرق الدبلوماسية”.ونبه الجنابي بالقول “وجدت هناك بعض الحالات أن بعض الدول تلجأ إلى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه او تبعيته لها او أي أسباب أخرى تدفعها إلى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على أن بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب إيضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب”.وتابع ان “جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو مصادرة المبالغ المختلسة والأموال المترتبة بذمتهم عن الأضرار العمدية المرتكبة من قبلهم”.واستدرك رئيس جهاز الادعاء العام “لكن هناك أموالاً مهرّبة خارج العراق تتم متابعة استردادها من قبل جهات اخرى مثل صندوق استرداد أموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 وكذلك دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 وهذه أعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها”.