المراقب العراقي/بغداد..
كشف البنك المركزي، اليوم الاثنين، عن خريطة طريق للاستدامة المالية الخاصة بالقطاع المصرفي العراقي.
وقال محافظ البنك علي العلاق في كلمة خلال حفل إطلاق مشروع خريطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف، إن “مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نموا مضطربا منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005″، مبينا أن “الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ،وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية لاسيما الاجتماعية منها”.
وأضاف “إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة ،بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها ، فان أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية تدرأ عنه المخاطر”.
ولفت الى أن “هذا المشروع الذي ينطلق لاستدامة القطاع المصرفي من العام “2023 إلى 2029″، يعد جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية”.
وأشار الى انه “بهذا الإعلان سيكون البنك المركزي العراقي الأول في المنطقة بتطبيق هذا الدليل”.
