لجنة برلمانية تطالب بفصل قانون الأحوال الشخصية عن العفو العام

المراقب العراقي / بغداد..

طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، الكتل السياسية بفصل قانون العفو العام عن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة انه لا يمكن تمريرهما بسلة واحدة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “القراءة الثانية للقوانين لا تعني الاتفاق على تمريرها، مشيراً الى مرحلة الاتفاقات تبدأ بعد القراءة الثانية للقانون خاصة اذا كان قانوناً جدلياً”.

واضاف الحمامي أن “تعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام ضروري جدا، وهناك اتفاق سياسي على تمريرهما بعد الوصول الى صيغة نهائية لكل قانون، مبيناً ان قانون العفو العام بحاجة الى إعادة صياغة وحذف الكثير من البنود”.

وتابع أن “الخلافات على القانونين طبيعية، خاصة اذا كانت مهمة وتخص شريحة كبيرة من المجتمع، منوهاً بأن المباحثات مستمرة بين الكتل السياسية من اجل التصويت على القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية “.