انتقادات لاستقطاع 15 % من رواتب الدرجات الخاصة مستشار العبادي : التحاسب الضريبي سيشمل 10 % من موظفي الدولة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ان التحاسب الضريبي سيشمل 10% من موظفي الدولة، مشيرا الى استثناء القوات المسلحة من ذلك. وقال صالح في تصريح “بموجب ضريبة الدخل فان كل مكلف يخضع للتحاسب الضريبي عدا وجود بعض الاستثناءات التي لا تخضع لذلك كمخصصات الزوجية والاطفال”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء سبق وان علق في عام 2010 التحاسب الضريبي على المخصصات التي هي بالحقيقة تزيد مرتين على الراتب من حيث الرواتب الاجمالية لموظفي العراق”. وأضاف صالح: “صندوق النقد الدولي اعترض على التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين، مما حذا بالحكومة العراقية الى اخضاع جميع الموظفين من الدرجة الثانية وصعودا والنواب ومجالس المحافظات والوزراء وحتى رئيس الجمهورية الذين لا يشكلون سوى 10% من الموظفين الى التحاسب الضريبي وبمقدار 7 الى 15%”. وتابع صالح: “الموظفون من الدرجة الثالثة ونزولا والذين يشكلون 90% سوف لا يخضعون لهذا التحاسب الضريبي ويبقى الحال كما هو عليه”، مؤكدا انه “يستثنى ايضا من التحاسب الضريبي القوات المسلحة التي تحارب داعش الارهابي”.
من جانبها أكدت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، امس الاربعاء، ان استقطاع نسبة 15% من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون. وقالت نصيف في بيان “في ظل الانتصارات التي تتحقق في الفلوجة اليوم كنا أن نأمل ان تكون هناك انتصارات أيضاً على المستويات التنفيذية والإدارية والسياسية، لكننا وللأسف نجد أن رئيس السلطة التنفيذية يخرق القانون والدستور بالتعيينات والتنقلات الأخيرة في الدرجات الخاصة سواء فيما يتعلق بالمفتشين أو بالمدراء العامين، ولا نعلم على أي سند قانوني اعتمد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ هذه الإجراءات ضارباً عرض الحائط الضوابط القانونية وما يتعلق بالفساد المالي والإداري”. وبينت “كما ان عزم رئيس السلطة التنفيذية على استقطاع نسبة 15% من رواتب موظفي الدرجات الاولى والثانية خرق للقانون وللدستور، إذ لا يجوز القيام بأي استقطاع وظيفي إلا بقانون”. وتابعت نصيف: “كما ان الاستقطاع بهذه الطريقة فيه ظلم وإجحاف بحق من خدموا الدولة بإخلاص لأكثر من 25 سنة، إذ يجب ان يكون الاستقطاع من رواتب أصحاب الدرجات الخاصة الذين قفزوا الى مناصب عليا وأصبحوا في ليلة وضحاها وكلاء ومدراء عامين ومفتشين على أساس حزبي وولاءات طائفية برغم أنهم بلا كفاءة وبلا مهنية، وليس ممن تدرجوا في وظائفهم ووصلوا الى مناصبهم بعد ان أفنوا أعمارهم في الخدمة الوظيفية”.
