المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، الى دعم وتطوير الصناعات الحربية، مؤكدة انها تدعم الاقتصاد العراقي وتحمي أموال العراق.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، إن “قانون التصنيع الحربي نص على ضرورة تعاقد وزارتي الداخلية والدفاع مع هيأة التصنيع في مجال الأسلحة الخفيفة والطائرات المُسيّرة والعتاد”، مشيرًا إلى أن “الحكومة افتتحت مؤخرًا عددًا من المصانع لدعم المؤسسة العسكرية”.
وأضاف البنداوي: أن “دعم هيأة التصنيع بعقود من الوزارات والمؤسسات الأمنية سيكون دافعًا لتطوير العمل وإنتاج أسلحة جديدة، مما سيوفر أموالًا طائلة لخزينة الدولة، بدلاً من استيرادها من الخارج”.
وتابع: أن “دعم المنتج المحلي هو أحد الوعود التي التزمت بها الحكومة، وأن تطوير الصناعات الحربية سيدعم الاقتصاد ويحافظ على العملة الصعبة”، مشيرًا إلى أن “الصناعات العسكرية بحاجة إلى وقت، لأنها مازالت صناعة محدودة”.
وأشار إلى أن “هيأة التصنيع اعتمدت معايير عالمية لصناعة الأسلحة، وستدخل لجنة فحص واختبارات قبل تجهيز القوات الأمنية بها”.
