خبير قانوني: كثرة تأجيلات المحكمة لقضية البرلمان لا يمكن عدها مماطلة

عدّ الخبير قانوني طارق حرب ، مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالاسراع في حسم قضية الطعن المقدم بدستورية جلستي مجلس النواب لشهر نيسان الماضي ، بانها مشابهة لثقافة النظام السابق بحسم القضايا خلال ساعات معدودة،مبينا ان كثرة التأجيلات من المحكمة لا تعني مماطلة او تسويفا منها للنأي بنفسها عن الخلافات السياسية.وقال حرب في بيان ،أن “مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالاسراع في حسم قضية البرلمان هي للاسف ثقافة النظام السابق التي نشأ البعض عليها حيث كانت فيه المحاكم لا تطول لساعات ومن ثم تُطلق الاحكام بالاعدام لمئات الاشخاص”.وأضاف “أننا أمام محكمة اتحادية بقضية مهمة وخطيرة تتعلق بدستورية جلسة واقالة رئيس البرلمان وانتخاب آخر جديد”.وأشار الى ان “كثرة التأجيلات من المحكمة لا تعني مماطلة او تسويفا منها للنأي بنفسها عن الخلافات السياسية فالتأجيل الاخير كان بطلب من خبراء المحكمة ووافق عليه طرفا الدعوى لفسح المجال لهم”.واوضح ان “رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود نفى وجود تأثير في المحكمة بالقضية وحتى لو حصل فلا قيمة له من اي جهة او دولة كانت”،مبينا ان “القضية كبيرة وليست اعتيادية كأحوال شخصية او نزاع بين طرفين، فالقضية خطرة ومهمة وكبيرة وعظيمة، وهي تتعلق بصور وفيديوات والقاضي ليس جهة فنية كي يحدد الحكم وانما يحتاج لرأي خبراء مختصين”.وأكد حرب ان “المحكمة الاتحادية، جادة على حسم القضية وهي تضغط بذلك، واعتقد انها ستبت بالقضية مع بدء الفصل التشريعي للبرلمان الذي يبدأ في الاول من تموز المقبل”.