دعوة برلمانية لوضع إصلاحات واقعية لمعالجة أزمة الدولار

المراقب العراقي/ بغداد..

حمّلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، البنك المركزي العراقي مسؤولية تذبذب أسعار صرف الدولار في البلاد، داعية إلى وضع حلول وإصلاحات واقعية، لمعالجة أزمة سعر الصرف في البلاد.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “أية مشكلة تحدث في أسعار الصرف المسؤول عنها البنك المركزي بما فيها العقوبات الخارجية، وبالتالي فهو ملزم بمراقبة المصارف التي يتعامل معها ويمنعها من المخالفة، وأن تكون البيانات المرفوعة من قبله ضمن معايير البنك الفيدرالي”.

وأضاف: أن “إيقاف التعامل باليوان الصيني له تأثير على سوق العملة، لأن هناك الكثير من الاحتياجات والحوالات، ممكن أن نستغني عن الدولار فيها، وبالتالي لو توقف التعامل بها سيسبب ضغطاً إضافياً”.

وتابع الكرعاوي: أن “البنك المركزي لم يضع الحلول المناسبة لإنهاء سطوة المضاربين على سوق العملة، ويتحكمون بسعر الصرف في الأسواق الداخلية”.

ودعا عضو اللجنة المالية، البنك المركزي، إلى إيجاد إصلاحات واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن يكون مفاوضاً جيداً مع البنك الفيدرالي لفرض سياسات نقدية جديدة، لتقليل الضغط على الدولار ورفع العقوبات”.