المراقب العراقي/ بغداد..
قالت وزارة التجارة، اليوم الأحد، ان قانون المنتج المحلي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات فنية ووقائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحفي، انه “لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية، حسب قانون حماية المنتج المحلي”.
وأشارت الى ان “القرارات تسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الكمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، وهذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق”.
وأضاف، أن “اللجنة الاستيرادية هي من تحدد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة باتجاه دعم البضائع العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني”.
ويعاني الإنتاج المحلي، ضعفا متواصلا بسبب غياب دور القطاع الخاص وغزو المستورد للأسواق في البلاد، الأمر الذي يتطلب نشاطاً اقتصادياً يعيد الروح للمعامل والمصانع العراقية.
