المراقب العراقي/ بغداد..
قال مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، أمس السبت، ان تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة للعراق.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “العراق دخل بنحو 5 برامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠٠٤ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، ومنها 3 للاستعداد الائتماني، وجميعها اتسمت بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في العراق”.
وأضاف: ان “تلك القروض جاءت باتجاهين الأول: برامج القروض من النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمات الاقتصادية، وشملت دعم الموازنة العامة وتمويل برامج الاستقرار الاقتصادي ولاسيما ابان الحرب على الإرهاب الداعشي”.
وأضاف: “أما الاتجاه الآخر، فيدخل مجال الإصلاحات الاقتصادية، إذ عادة ما يشترط صندوق النقد الدولي على الدول التي تتلقى قروضاً تنفيذ إصلاحات اقتصادية معينة، ففي حالة العراق، شملت هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة”.
ولفت إلى أن “تلك القروض كانت لا تتعدى ٥ مليارات دولار للقرض الواحد، والسحب الفعلي منها لن يتجاوز ٣ مليارات دولار ونيف في كل حالة، وعلى وفق برنامج تسديد يتم كل 6 أشهر مع فترات سماح لعامين قبل التسديد مع فائدة سنوية معتدلة وهي بالغالب لا تتجاوز ٤،٥ بالمئة”.
وأشار إلى أن “العراق سدد القروض التي تم سحبها خلال السنوات العشرين الأخيرة، وعلى وفق آليات دفع منتظمة وقاربت مرحلة التصفير، وهو أمر يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة لجمهورية العراق في السداد أمام المجتمع المالي الدولي”.
