المراقب العراقي/بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، عن كواليس منح عقدين من قبل وزارة الصناعة تخص حقل كبريت المشراق الى شركات اردنية وامريكية.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني في تصريح صحفي، ان “العقد الأول وقع مع شركة أردنية مختصة بتجهيز المواد الغذائية ، مبينا ان لجنته ستحقق بالعقود التي ابرمتها وزارة الصناعة فيما يخص حقل كبريت المشراق “.
واضاف ان ” حقل المشراق يضم 770 موظف جميعهم من الخبراء والفنيين، فضلا عن خط انتاج تم استيراده عام 2013 لم ينصب لغاية الان”، مشيرا إلى أن “هناك خط للمياه الساخنة التي تشارك في استخراج الكبريت فضلا عن أنبوب غاز” .
ولفت الى ان ” وزارة الصناعة لم تراعي المصلحة الوطنية وقد عملت على ضمان حقوق الشركات المشاركة على حساب موارد العراق”، منوها الى ان “الفائدة من العقد الاول حصول العراق من 5 الى 7 دولار للطن الواحد فضلا عن منح الشركة شقق سكنية ومن ثمة بيعها وفق المعايير التعاقدية “.
وتابع أن العقد الثاني مع شركة أمريكية مختصة بتأجير السيارات ولا وجود لمكاتب لها او اية أعمال مماثلة لا في العراق ولا في امريكا وغير مسجلة في مسجل الشركات ونعتقد ان هناك هدر في المال العام هذا ما دفعنا للتصريح والوقوف بوجه العقود الفاسدة “.
