الدفاع النيابية : قرض التمويل العسكري الأمريكي جرى في «الخفاء المظلم»

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ان قرض التمويل العسكري بين العراق و امريكا حصل دون علم اللجنة وجرى في الخفاء.وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي  ،ان “لجنة الامن والدفاع لم يتم اطلاعها على تفاصيل القرض الامريكي للعراق ، والتي حصلت في الخفاء المظلم ودون مشورة للسلطة التشريعية او اللجان البرلمانية المختصة “. واضاف ان “القرض لو طرح علينا ،لكنا بكل تاكيد سنرفضه كون تعامل امريكا مع العراق كان سلبيا بخصوص التسليح او الايفاء بالتزاماتها مع العراق في عقود مختلفة وموضوعات التدريب والتسليح ، ناهيك عن رداءة الاسلحة التي كانت تقدمها للعراق مع ارتفاع اسعارها وارتفاع كلفة تصليحها او استبدال قطع الغيار لها”.واوضح الغراوي ان “الدفاع النيابية كانت دائما توصي بالتعامل مع الشركات الرصينة  وذات السمعة الجيدة خاصة الشركات الروسية والصينية وبعض دول الاتحاد الاوربي والتي تتضمن عقودها مواصفات جيدة وضمانات في حال حصول الاعطال مع انسيابية تلك العقود في مجال التسديد لمبالغها”.النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي اكد ، ان الشروط التي تضمنها قرض التمويل العسكري بين العراق و امريكا مجحفة وقاسية .واوضح الموسوي في بيان صحافي ،اننا نستغرب بشدة اهمال المجتمع الدولي و عدم تحمله المسؤولية الاخلاقية و الانسانية في دعم العراق و هو يواجه عدوا يهدد الامن و السلم الدولي و يستهدف كل معالم الحياة الانسانية .وتابع ، لقد صدمنا بالشروط القاسية و المجحفة التي يتضمنها اتفاق قرض التمويل العسكري بين العراق و اميركا و منها ترتب نسبة فائدة عالية تشكل ما يقارب 31% من المبلغ المقترض و اشترط استخدام حصيلة القرض لتمويل عمليات الشراء من المقترض فقط للمواد و الخدمات الدفاعية و هذا يعني ان الاسلحة ستكون لاغراض دفاعية فقط و كذا اشتراط ان يكون التسديد نصف سنوي و ليس سنوياً مما يعني امكانية حدوث قصور في تسديد دفعات القرض و فائدته و تضمن الاتفاق التزامات غير متوازنة اعطت الجانب الامريكي حق الغاء القرض من جانب واحد.الى ذلك أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عزيز احمد الموسوي، أن شروط قرض التمويل العسكري بين العراق وامريكا “مجحفة وقاسية”، فيما أستغرب من اهمال المجتمع الدولي وعدم تحمله المسؤولية الاخلاقية والانسانية في دعم العراق.وقال الموسوي في بيان  “لقد صدمنا بالشروط القاسية والمجحفة التي يتضمنها اتفاق قرض التمويل العسكري بين العراق واميركا ومنها ترتب نسبة فائدة عالية تشكل ما يقارب 31% من المبلغ المقترض، واشترط استخدام حصيلة القرض لتمويل عمليات الشراء من المقترض فقط للمواد والخدمات الدفاعية وهذا يعني ان الاسلحة ستكون لاغراض دفاعية فقط.