المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب محمد الزيادي، أمس الأحد، ان الحكومة المحلية في المثنى حديثة النشأة، ولم يمضِ على عمرها سوى 3 أشهر وبضعة أيام، لذلك فأن مطالبتها بالخدمات أمر سابق لأوانه، ويجب إعطاؤها فرصة لإثبات نفسها.
وقال الزيادي: إن “أموال الموازنة لم تُطلق بعد، وهناك تقصير وبيروقراطية في دفع الأموال للحكومات المحلية، بالإضافة إلى الغبن في قضية عدم إعطاء تخصيصات واضحة للحكومة المحلية”، مبينًا أن “هذه الأمور أدت إلى وجود تراكمات في المحافظة دفعت البعض إلى الدعوة للتظاهر”.
وأضاف: أن “بعض طلبات المتظاهرين أو الغاضبين على الوضع الإداري في المثنى، غير دستورية وخاصة في موضوع تعيين حاكم عسكري”، منوهًا إلى أن “مثل هذا الأمر مرفوض تمامًا”.
ونوّه إلى أن “بعض الطلبات المشروعة سيتم النظر فيها ودراستها ومعرفة مدى جديتها وواقعيتها وشرعيتها”، مشيرًا إلى “وجود تدخلات من قبل أعضاء مجلس النواب وأطراف أخرى من أجل حلحلة الموضوع، مقللاً من أهمية الموضوع قائلاً المحافظة مستقرة وتنعم بالهدوء ولا وجود لأي توتر سوى مطالب سيتم النظر في بعضها”.
