عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، امس الاثنين، اجتماعا مهما ناقشت خلاله مواضيع عدة أبرزها عودة المجلس الى عقد جلساته بحضور عدد أكبر من اعضائه لكي يعود المجلس الى ممارسة دوره الرسالي الانساني عبر تشريع القوانين ومراقبة الحكومة وتوفير الدعم اللازم للقوات الأمنية في تحرير أرض العراق من دنس داعش الارهابي واستكمال حزمة الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس انه “نظراً لوجود اشارات ايجابية من عدد مهم من النواب المعترضين برغبتهم في حضور الجلسة والتئام مجلس النواب، ونظراً للمساعي الحثيثة لتقريب وجهات النظر رأينا من المفيد تأجيل الجلسة الى اليوم الثلاثاء لمشاركة أكبر عدد ممكن من النواب، ولاسيما ان الجميع مهتم بعودة المجلس لمزاولة دوره بالشكل الذي يحقق مصالح البلد وتطلعات شعبه”.
من جانبه شدد النائب عن ائتلاف المواطن حبيب الطرفي على ضرورة ان يعقد مجلس النواب جلساته وان لا يعلقها مهما كانت الظروف . لافتاً الى ان بعض النواب المعتصمين ابدوا استعدادهم للحضور الى الجلسات للدفع بالعملية التشريعية، مؤكداً ان جلسة الاحد استوفت النصاب المطلوب. وقال الطرفي لـ(المراقب العراقي): “حضرنا الى مجلس النواب امس ولكن رئاسة المجلس قررت تأجيل الجلسة الى اليوم الثلاثاء بعد ان عقدت جلسة مشاورات مع الكتل السياسية”. وأضاف: “بناء على طلب عدد من النواب المنتمين الى جبهة الاصلاح الحضور الى الجلسة قررت هيئة الرئاسة تأجيل الجلسة الى اليوم”. ونفى الطرفي ما ورد بشأن عدم اكتمال نصاب جلسة الاحد التي كان قد حضرها قائلاً: “تم عقد جلسة بعد ان وصل عدد الحاضرين الى 167 نائباً وهذا يعني اكتمال النصاب”، مشدداً على “ضرورة ان يستمر البرلمان بعقد جلساته وممارسة دوره الرقابي والتشريعي ولاسيما مع ما يتحقق يومياً من انتصارات على الارهاب وقرب تحرير مدينة الفلوجة”. وبيّن الطرفي: “قرار المحكمة يجب ان لا يعطل دور البرلمان لأنه شأن قضائي”، معرباً عن قناعته بأن “سليم الجبوري حاصل على تأييد أغلبية النواب بدليل العدد الذي حضر جلسة الأحد”. ودعا الطرفي النواب المعتصمين وغيرهم الى اعتماد الحوار للدفع بالعملية السياسية الى أمام، مشيراً الى الدور الفاعل والمهم والرئيس لمجلس النواب وكونه الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي وكل مؤسسات الدولة تنبثق منه. وتوقع الطرفي ان يستمر مجلس النواب بعقد جلساته من دون أي تلكؤ حتى اصدار قرار المحكمة الاتحادية، معتبراً ان حكم المحكمة خاص بالقضاء ولا يخضع لأي ضغوط سياسية. وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب قد أكدت امس الاثنين، أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقد جلسة مجلس النواب. وقالت نجيب في تصريح: “سبب رفع رئاسة مجلس النواب الجلسة التي كان مقرر عقدها امس إلى اليوم الثلاثاء يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني”. وأضافت نجيب: “تبدل المواقف السياسية مازال يقف بالضد من اكمال النصاب لجلسات مجلس النواب”.
