المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاحد، الى إنصاف العمال العراقيين، والحد من العمالة الأجنبية، مؤكدة انها أصدرت قائمة “التوعية العمالية”، وحددت أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً.
وقال عضو اللجنة أمير المعموري إن “جزءا مهما من جهودنا في دعم العمال هو توعيتهم بحقوقهم التي حرصنا أن تدون في بنود واضحة بقانون الضمان الاجتماعي المرقم 18 لسنة 2023 ومنها على كل اصحاب المعامل الافصاح عن أجر العمال الحقيقي وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية”، لافتا الى أن “من حق أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وهناك بنود قانونية تعاقب اصحاب العمل”.
وأضاف المعموري، أن “الحد الادنى للأجور الشهرية لكل عامل خاضع للاشتراك ولا تقل عن 350 ألف دينار”، مشيرا الى أن “قسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى من أجل المطالبة بحقوقه”.
واشار الى أن “وضع العمال صعب في ظل اغلاق الجزء الاكبر من المعامل في المحافظات”، كاشفا عن “وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة من اجل بلورة حلول تسهم بإعادة احياء القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد”.
