أكد عدد من أهالي منطقة كرارة ان تعاقب الحكومات اضاع حقوق مواطنين يملكون اكثر من سبعين منزلا من اهالي المنطقة .
وقالوا في رسالة وصلت إلى “المراقب العراقي” ان”سبعين من اهالي حي كَرارة في منطقة الدورة تفاجأوا بتبليغاتٍ رسمية لإخلاء منازلهم على الرغم من امتلاكهم سنداتٍ اصولية “.
واضافوا ان ” هؤلاء الاهالي يحملون ما يثبت احقيتهم في امتلاك عقاراتهم، التي تبلغ اكثر من سبعين منزلا اصبح مهددا بالاخلاء من ساكنيه وفق دعاوى رسمية يدعي فيها المشتكي بأن سنداتهم الرسمية والصادرة من دائرة التسجيل باطلة وان على المواطنين دفع مبلغ تعويضي عن كل سنة وقدره نصف مليار دينار”.
وأشاروا الى ان “امانة بغداد هي الجهة المشتكية، وتقول إن ملكية الارض تعود اليها والسبب يعود الى تغيير القرارات في الحكومات المتعاقبة وتقول إن للمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة”.
