المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الثلاثاء الى إقرار قانون شراء الحرية بمبالغ مالية، مؤكدة أنه يساهم بفك الاكتظاظ داخل السجون.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إن “هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما أن هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة وأكيدا لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى”.
وبين الخفاجي أن “المقترح حسب مسودته الحالية، يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون ستتم مناقشته والاستماع الى آراء النواب ثم الخروج بصيغة نهائية بشأن فقراته”.
