أكد عدد من أهالي مدينة الحرية، إنهم لم يُسدّدوا بعد اشتراك المولدات الأهلية التي يُفترض أن تُسدد في بداية الشهر رغم انتصاف الشهر الحالي، والسبب تضارب أسعار الأمبير، حيث حدّدت الحكومة المحلية سعر الأمبير بـ 8 آلاف دينار للمولدات التي تحصل على حصة وقودية مقابل فرض أصحاب المولّدات تسعيرة تصل إلى 13 ألف دينار للأمبير الواحد.
وقال الأهالي: إن “أصحاب المولدات في مدينة الحرية، شمال غربي بغداد، لم يعمدوا إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، لغرض تسديد الاشتراك الشهري، رغم انتصاف الشهر، خشية تقديم شكاوى لمخاتير المدينة الذين عمّموا أرقام هواتفهم لهذا الغرض”.
وأضافوا: “يأتي ذلك في وقت فرضت الحكومة المحلية تسعيرة ثابتة، فيما حذرت أصحاب المولدات من عقوبات صارمة، في حال عدم الالتزام بها”.
وأشار عدد من مواطني مناطق الحرية الثالثة والدولعي إلى أن بعض أصحاب المولدات رفضوا تسلّم مبالغ الاشتراك الشهري، مطالبين بدفع 13 ألف دينار للأمبير الواحد، بزيادة 5 آلاف دينار عن التسعيرة الرسمية.
من جهته، قال سعد جمعة، وهو أحد مخاتير الحرية، إن “قائمقامية “سما الكاظمية” وجّهت بتوحيد أسعار الأمبير في مدينة الحرية، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 8 آلاف دينار”.
وأضاف: ان “هذه التسعيرة تُحسب بواقع 4 آلاف دينار لكل 100 ساعة، تُضاف لها 3 آلاف مبلغ خدمات تبديل الدهون وأجور العمال”.
وأوضح: ان “المولدات التي لا تتسلّم حصة وقود، يكون سعر الأمبير الواحد فيها 10 آلاف دينار، وجرى التوجيه بمعاقبة المخالفين”.
وختم بالقول: “نستقبل شكاوى المواطنين لغرض معاقبة المخالفين من أصحاب المولدات، والعمل متواصل على توحيد إجراءات العمل بنظام العداد”.
