المراقب العراقي/بغداد..
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاثنين، عن رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية، فيما وصفت ما يجري بـ”سرقة القرن الأكبر”.
وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في تصريح صحفي، ان “لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 تريليون دينار على اقل تقدير”.
واضاف، أن” ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر”، لافتا الى أن “ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديون وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد”.
ولفت الى أن “الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد”، مشيرا الى “ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في ايقاف هدر الاموال”.
وفي شباط الماضي، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.
فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، إبقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.
