المحكمة الاتحادية تبدأ بإجراءات دعاوى الطعن وشلل تام في السلطتين التشريعية والتنفيذية بانتظار جلسة الحسم
المراقب العراقي – حيدر الجابر
وجّهت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية أن “المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل اعضائها امس، وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الحالي، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي”. وتابع بيرقدار: “أطراف الدعوى وجهت لهم التبليغات كافة وفقاً لأحكام المادة (2/ أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005″، منوهاً إلى أن “هذه المادة نصت على (تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ)”. وأضاف: “المحكمة اهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الاجابة على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه”. وأشار إلى أن “الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ومن ثم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت”. وشدد بيرقدار على أن ذلك يأتي “تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والانظمة”.من جهته أوضح عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، ان من واجب المحكمة الاتحادية البت بالدعاوى الاشكالية، لافتاً الى ان الحكمة في قانونية وشرعية الجلستين ستترتب عليها آثار قانونية. وتوقع شوقي في حديثه لـ(المراقب العراقي) أن تطول اجراءات المحكمة الاتحادية في النظر بهذه الدعاوى لانها معقدة وتحتوي على تفاصيل كثيرة، مشيراً الى ان “الحكم في النهاية وحسب رأيي سيكون في صالح شرعية الجلسة التي أدارها سليم الجبوري”، مبيناً ان “الجلسة التي رأسها عدنان الجنابي لم تتضمن العد الالكتروني للحضور، ولم يتم التأكد من اكتمال النصاب، فيما كانت الجلسة التي أدارها سليم الجبوري مكتملة النصاب كما موثق لدى اللجنة القانونية والدائرة القانونية”. وتابع شوقي: “في حال حكمت المحكمة بشرعية الجلسة التي أدارها الجنابي فسيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، فيما ستعد القرارات الصادرة عن الجلسة التي أدارها الجبوري غير نافذة وبذلك ستكون اقالة الوزراء لاغية كأنها لم تحدث أصلاً ويستطيعون مواصلة أعمالهم”. وعن جلسات البرلمان الاعتيادية نفى شوقي وجود جلسة ليوم الثلاثاء أو الايام المقبلة على الرغم من وجود دعوات عديدة لعقد الجلسة. وتابع: “نواب التحالف الكردستاني يرفضون الحضور الى بغداد الا بعد تحقق ضمانات وشروط، وكذلك اتحاد القوى الذي وضع عدداً من الشروط، فيما يرفض النواب المعتصمون الحضور الى جلسة يرأسها الجبوري، ودعا نواب كتلة الأحرار الى عقد جلسة طارئة لمناقشة التردي الأمني فقط”. وكشف عن أن “الموجودين في البرلمان هم كتلة المواطن والفضيلة وبدر ومستقلون، وهؤلاء لا يستطيعون تحقيق النصاب اللازم لعقد الجلسة”.
