كشفت هيأة النزاهة، أمس السبت، عن عمليات ضبط لمخالفات هدر بالمال العام بمشروع تأهيل الشوارع والأرصفة والماء والمجاري في قضاء الجبايش.
وذكر بيان، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، “أن “هيأة النزاهة الاتحاديَّة نفذت عمليَّات ضبطٍ لمُوظَّفٍ مُتلبّس بالرشوة، ومُخالفاتٍ في مشروع بكلفة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، وحالات هدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار”.
وأضاف: أن “فريقاً من مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ذي قار، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة المُحافظة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدره (500,000) ألف دينار من أحد المشتكين؛ لقاء تيسير معاملة الحصول على قرار اللجنة الطبيَّة في دائرة الصحة؛ بغية منحه راتب رعاية المُعاقين، لافتاً إلى أنَّ المبلغ المضبوط يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه البالغ (2,500,000) مليوني دينار، مُنوّهاً بأنَّ الفريق ضبط بحوزة المُتَّهم كتاب تخويلٍ صادراً عن دائرة صحة المحافظة ونموذج ختم يعود إليها”.
وتابع: أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في ذي قار كشفت عن مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجارٍ في قضاء الجبايش – منطقة سيد حداد، الذي نفَّذته إحدى الشركات الأهليَّة بكلفة (1,497,120,000) مليار دينارٍ، مُبيّناً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ والكشف الفنيّ والتقرير المُعدّ من قبل الخبير المُنتدب، أشَّر وجود أخطاءٍ في تنفيذ المشروع، مُشيراً إلى أنَّ الفريق لاحظ حدوث هدرٍ للمال العام في إيفاد المدير العام لشركة نفط ذي قار إلى الهند، مُوضحاً أنَّ “تكاليف الإيفاد الذي كان لمُدَّة يومين بلغت (7,500,000) ملايين دينارٍ”.
وفي هيأة استثمار ذي قار، نوَّه المكتب بضبط مُخالفاتٍ رافقت منح إجازةٍ استثماريَّةٍ؛ رغم تنازل المُستثمر عن المشروع لإحدى شركات المُقاولات العامَّة، وأوضح المكتب عدم تنظيم عقدٍ من قبل وزارة الماليَّة بعدِّها الجهة المالكة وعدم تنظيم عقدٍ من قبل الهيأة مع الشركة، وتطرَّق إلى عدم تقديم خطاب ضمانٍ من مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ والتأمين على المشروع.
وأشار إلى أنَّ “هيأة استثمار ذي قار استحصلت مُوافقة الدوائر ذات العلاقة على عقارٍ بمساحة (200) دونمٍ، فيما ذكر التقرير الفنيُّ عقاراً آخر مساحته (150) دونماً، وفي عمليَّةٍ أخرى، بيَّن المكتب، أنَّ هيأة الاستثمار لم تقم بسحب الإجازة الاستثماريَّة من إحدى الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مشروع المجمع السكنيّ الاستثماريّ لمُوظَّفي مُديريَّة الزراعة”.
