المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الى الاسراع بإرسال جداول الموازنة العامة الى البرلمان، مؤكدة ان “تأخيرها إثر بشكل سلبي على سير عجلة الاعمار وانطلاق المشاريع في عموم البلاد”.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها، أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب”.
وأضاف: أن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية”، لافتا الى أن “العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار، بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار”.
وأكد، أن مجلس الوزراء سيصوت على جداول الموازنة بعد انتهاء زيارة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وعودته إلى بغداد، على ان تصل الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.
