المراقب العراقي/بغداد..
قالت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، أن حجم الموازنة للعام الجاري ارتفع تريليون دينار،
موضحة أسباب تأخر وصول جداولها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وذكر عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، ان “التأخير وقع لدى مكتب رئيس الوزراء أو من قبل مكتب هيأة المستشارين”.
وأوضح، أن “وزارتي المالية والتخطيط قد أنهتا عملهما بخصوص جداول الموازنة، اذ كان من المفترض أن ترسل التعديلات قبل نهاية عام 2023”.
وأضاف أنه “في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها”.
وأشار إلى أن “الموازنة الثلاثية من الطبيعي أن تجرى عليها تعديلات من قبل الحكومة ببعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة”، مشيرا الى ان “التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليونات دينار عراقي”.
وأعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في الثالث عشر من آذار الجاري إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
