المراقب العراقي/ بغداد..
رفض الإطار التنسيقي، أمس الاربعاء، الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخابات والذي ينص بالعودة إلى نظام الدوائر الصغيرة، مؤكداً أن المقترح لم يُؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن “من الضروري دراسة هذا التعديل وتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن الآراء تتباين بين المكونات السياسية والأحزاب والتيارات، حيث ينظر كل منها إلى مصلحته في هذا القانون”.
وأضاف أن “بعض الاطراف السياسية ترى أن قانون الدائرة المغلقة او الواحدة الجديد يخدم مصالحها، وأن تعدد الدوائر قد يؤدي إلى آلية جديدة لجذب الأصوات”. ومع ذلك، فأن “العمل بهذا النظام قد يعيدنا خطوة إلى الوراء في وقت نسعى فيه للتقدم، ولا يمكن العودة إلى النقطة التي تركناها والتي كانت مليئة بالمشاكل والأزمات”.
وأشار إلى أن “طرفا واحدا ضمن الاطار يرغب في أن يترك المسؤولون التنفيذيون مناصبهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، وهو ما يُعد خطوة تداولية لا تعني المغادرة التامة، بل تحديد الصلاحيات، ولا توجد أية إشكالية فيها “.
