المراقب العراقي/ بغداد..
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس السبت، عن تفاصيل خطة حكومية مرنة، لاسترداد الأموال وتحصيل الديون المتعثرة والمتراكمة.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “الحكومة منحت الجهاز المصرفي بشكل عام والمصرف العراقي للتجارة بشكل خاص، المرونات الكافية في إعادة تحصيل ديونه غير المتحصلة الممنوحة لمختلف الشخصيات الطبيعية والمعنوية والتي تراكمت عبر سنوات طوال”.
وأضاف، ان “ذلك يأتي على وفق برنامج تحصيل عادل وعالي المرونة في الوقت نفسه، ما يجعل موجودات المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة بمستوى عالي الجودة وبشكل مستمر، ويعزز في الوقت نفسه من استدامة العمل المصرفي الحكومي وتمويل التجارة الخارجية الرسمية”.
وأوضح، أن “الحكومة اعتمدت خطة مرنة لاسترداد الأموال ولاسيما المتعثر منها لأسباب تاريخية متراكمة، وهي خطة ستعتمد حلولاً مرنة رصينة تصب في مصلحة قوة واستقرار النظام المصرفي وتقوية موجوداته ورافعته المالية”.
وتابع: أن “السلطتين المالية والنقدية ستبذلان عبر سياستيهما إجراءات مؤازرة للجهاز المصرفي الحكومي، وهي لا تقل أهمية عن سياسة الإصلاح التي تعتمدها المصارف نفسها، وعلى وفق برنامجها التطويري الراهن في بناء سوق مصرفية متكاملة عالية الكفاءة، تخدم استدامة تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني”.
