المراقب العراقي/ بغداد..
رفض الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، دعوات بعض الأطراف السياسية الى حل هيأة المساءلة والعدالة، مؤكداً انها “وجدت لمنع تسلل البعثيين الى المؤسسات الحكومية”.
وقال عضو الإطار، فراس المسلماوي، إن “هيأة المساءلة والعدلة، لن تحل إلا بانتهاء جميع الملفات ومحاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي”.
وأضاف المسلماوي، ان “المطالبات بحل الهيأة ليس بجديد، إلا اننا نصر على استكمال ملفاتها، لان حلها بمثابة فتح الباب لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق، وهذا يؤدي الى مخالفة دستورية”، مبينا، ان “حل الهيأة يحتاج الى قانون يصوت عليه مجلس النواب”.
وأشار الى ان “أغلب الكتل السياسية الوطنية ترفض هذه الدعوات وتقف بالضد منها، مستبعداً طرح القضية في مجلس النواب أو السماح بطرحها”.
