دعوات نيابية إلى إجراء إنتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية
دعا النائب جواد البولاني الى تقليص عدد نواب البرلمان الى النصف، مؤكداً أن الوقت حان للشروع بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة. وقال البولاني في بيان له، إن “الإصلاح لا بد أن يشمل تقليص عدد نواب البرلمان الى النصف ينتج عن انتخابات مبكرة”.وأضاف، أن “الوقت حان للشروع بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تمهد لاجراء انتخابات مبكرة تسفر نتائجها عن اختيار ممثلين للشعب في مجلس النواب”.وأكد، أن “التركيز لابد أن يكون باتجاه تمتين دور المؤسسة التشريعية من ناحية نوع النواب وليس ألكم الذي يستهلك موازنة الدولة ولا ينتج بل يعقد المشهد احياناً”.وتابع، أن “ذلك يستلزم إقرار قانون انتخابي جديد وفق رؤية جديدة تضمن انتاج برلمان فاعل يمثل تطلعات الشعب ويتلاءم مع معطيات المرحلة المعقدة التي يمر بها العراق، يكون مؤهلا لحل مشاكل مستعصية”.من جانبه ابدى النائب المعتصم مشعان الجبوري ، تأييده للذهاب الى الانتخابات المبكرة ، فيما شدد على اهمية تعديل قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية بشكل مستقل كشروط مسبقة للانتخابات، نفى صدور تهديدات بالقتل لسليم الجبوري من المعتصمين .وقال الجبوري ” اننا ” نؤيد الذهاب الى الانتخابات المبكرة التي ستكون بداية للقضاء على الفساد” ، مضيفاً بأن ” تعديل قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية من المستقلين الذين لا يتبعون الاحزاب هي شروط مسبقة للانتخابات”. ودعا النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية عقيل الزبيدي ، الى هيكلة مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها لتنسجم مع تطلعات الشعب العراقي وانتاج طبقة سياسية تغلب مصالح الشعب على مصالح الاحزاب الى ذلك ايد النائب عن التحالف الوطني جبار الكناني الدعوات لاجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتشكيل حكومة اغلبية سياسية .وقال الكناني في بيان له ” ندعو إلى حل مجلس النواب وذلك لعدم قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي وندعو إلى انتخابات مبكرة لإنقاذ العملية السياسية , فأن المتابع لعمل مجلس النواب في السنة التشريعية الثانية يجده معطلا ومشلولاً وليس له القدرة على تشريع القوانين المهمة والإستراتيجية”.واضاف ” لقد أمضى المجلس كل هذه المدة في تشريع قوانين ثانوية لاتغني ولا تشبع مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك إلغاء قرارات النظام البائد وأما القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن كأنها أصبحت حبيسة التوافق البغيض الذي عطل مصالح البلاد والعباد ونرى القوانين المهمة والإستراتيجية , مثل قانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز وكذلك قانون الأحزاب وقانون وزارة الدفاع وأيضا قوانين مهمة مثل قانون جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني نراها معطلة ومركونة في الرفوف”.وتابع” ألان بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود والى نفق مظلم فنجد من الضروري أن نبحث عن حل لإنقاذ العملية السياسية ولا يوجد من سبيل سوى الموافقة على حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة ثم تشكيل حكومة أغلبية سياسية تمثل كل طوائف العراق وتمتلك هذه الحكومة أغلبية مريحة في البرلمان تمرر لها القوانين التي تساعد على تنفيذ برامجها الحكومية”.
