المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة النزاهة النيابية، أمس السبت، الى ضرورة تشريع قانون هيأة رقابية جديدة، تحل محل المفتشين العموميين، مهمتها معالجة السلبيات وللحد من الفساد.
وقال عضو اللجنة سعود الساعدي في تصريح صحفي، ان “اللجنة صوتت على ضرورة تشريع قانون لهيأة رقابية جديدة، تحل محل المفتشين العموميين، تعمل داخل المؤسسات الحكومية، وتكون مهمتها معالجة السلبيات والحد من الفساد، فيما صوتت على تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة، لتنسيق عمل اللجنة للمرحلة المقبلة”.
وأضاف، ان “لجنة النزاهة النيابية عقدت اجتماعا مهما، وصوتت بعد مناقشات موسعة على ضرورة تشريع قانون لهيأة رقابية جديدة تحل محل المفتشين العموميين”.
وتابع، ان “مهمة الهيأة معالجة السلبيات داخل مؤسسات الدولة، والحد من ظاهرة الفساد، والكشف عن جرائم الفساد قبل وقوعها، فضلا عن التنسيق مع الجهات الرقابية كهيأة النزاهة والرقابة الاتحادية والقضاء”.
وأشار الساعدي الى، ان “لجنة النزاهة النيابية، صوتت خلال الاجتماع على تشكيل لجان فرعية، لتنسيق عمل اللجنة، وتوزيع مهام العمل”.
