المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، ان قانون العفو العام، عليه الكثير من علامات الاستفهام، ولا يمكن تمريره بصيغته الحالية.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، أنه “يجب إعادة صياغة القانون بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد”، مبيناً ان “المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها لا يمكن التفاوض حولهم مطلقاً”.
وأضاف، ان “العفو العام يواجه خلافات قانونية حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال شمول مرتكبي الجرائم الإرهابية والخطرة، منوهاً الى ان قوى الإطار التنسيقي ترفض وبشكل قاطع الحديث عن القانون”.
وبيّن، ان “هناك استثناءات عديدة لا يمكن شمولها بقانون العفو، ومنها مجرمو النظام البائد وجرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والاتجار بالبشر”.
