البيت السني يتفق على رئيس البرلمان الجديد مع انطلاق الفصل التشريعي

حزب الحلبوسي خارج الحسابات
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
على الرغم من انقضاء انتخابات مجالس المحافظات التي كانت الكتل السياسية تتحجج بها، الا أن منصب رئيس البرلمان لا يزال شاغرا، في ظل وجود العديد من القوانين المركونة على رفوف الانتظار، مع تأجيل تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وفقا لتقديم طلبات رسمية من أعضاء البرلمان لإجراء بعض التغييرات، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي اقليم كردستان.
ورغم إعلان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب الا أن غياب التوافق ما زال يهدد منصب الرئاسة، خاصة أن البيت السني مشغول بترتيب أوراقه في المحافظات التي خاضت الانتخابات الاخيرة ومحاولة كل منها الظفر ببعض المناصب التنفيذية، ولهذا غاب الحديث عن بديل الحلبوسي المقال بتهم التزوير عن المشهد السياسي، وتوجيه الانظار نحو تشكيل المجالس المحلية.
وبعد تصويت من المحكمة الاتحادية على عزل الحلبوسي وسحب عضويته، نتيجة دعوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي تتعلق بوجود تزوير قام به الحلبوسي، برزت على الساحة عدة اسماء قيل إنها مرشحة لمنصب رئاسة البرلمان، أبرزها محمود المشهداني ومثنى السامرائي، وايضا سالم العيساوي، الا أن أيًّا منها لم يحسم اختياره لغاية اليوم، خاصة أن الاطار التنسيقي صاحب الاغلبية النيابية ترك الخيار للكتل السنية في المجيء بمرشح واحد للبرلمان من اجل التصويت عليه، وبدونه فأن الاختيار سيكون عبر ترك قرار الحسم للتصويت البرلماني.
مصادر أكدت خلال حديثها لصحيفة “المراقب العراقي” اأ “حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي هو الذي يؤخر حسم التصويت على من يخلفه، كونه يفاوض من اجل استعادة المنصب لاحد اعضاء حزبه في مجلس النواب”.
وذكرت المصادر أن “حزب الحلبوسي قدم تنازلات عدة للأطراف السياسية الاخرى منها تنازله عن بعض المناصب في المحافظات التي فاز بها بالانتخابات التي جرت في الثامن عشر من شهر كانون الاول من عام 2023، الا أنه لم يحصل على الضوء الاخضر لغاية الان”.
المصادر كشفت أن “الإطار التنسيقي بكامل تشكيلاته ابلغ الاطراف السنية انه مع اي مرشح يتم التوافق عليه داخل المكون بغض النظر عن انتمائه لأي حزب”.
ووفقا للخبير القانوني علي جابر الذي أكد في حديث لـ”المراقب العراقي” أن “رئيس البرلمان يجب ان ينتخب من الجلسة الاولى للمجلس، بعد ان يتم فتح باب الترشيح من قبل النائب الاول للرئيس، وبعدما تجري عملية الاقتراع السري ومن يحصل على نصف عدد الاصوات “زائد واحد” يكون رئيسا للبرلمان”.
واضاف جابر أن “الدستور العراقي أوجب ان يكون انتخاب رئيس البرلمان، في الجلسة الاولى،” مشيرا الى أن “الجلسة الاستثنائية التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان بعد اقالة الحلبوسي فأن وجهات النظر تختلف حولها سواء كانت استثنائية أم عادية”.
في السياق يقول القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “اكثر من مرشح موجود لرئاسة البرلمان الا ان اثنين تقريبا هما الاكثر مقبولية بالنسبة لجميع الكتل السياسية وهما سالم مطر العيساوي، ومحمود المشهداني،”.
واضاف أنه، “وفقا لما وصلنا أن الأقرب لنيل المنصب هو العيساوي لقيادة المرحلة المقبلة المهمة”، مبينا أن “حزب الحلبوسي يسعى للحصول على المنصب الا أن فقدان شرعية رئيس تقدم وفقا لقضايا التطبيع والتزوير يجعله الأبعد عن تولي رئاسة المجلس”.