يتداول تجار العقار في محافظة النجف، قصصاً عن جانب خفي يتلاعب بسوق العقارات، ويتسبب بالصعود الكبير في الأسعار، ومنها دخول متنفذين يشترون مئات العقارات بأسمائهم وأسماء أقاربهم، لكن آخرين يعزون الأمر إلى أسباب طبيعية، من بينها قلة الأحياء المخدومة، وتزاحم الطلب على عدد محدود من العقارات.
ويطالب مختصون في سوق العقار، الجهات المعنية، بالتحقيق في أمر الصعود الكبير، وأنباء التلاعب في السوق الذي ينعكس سلباً على سكان المدينة.
وقال حيدر العبدلي وهو صاحب مكتب عقار: ان “هنالك متنفذين في الدولة يشترون العقارات بشكل مكثف، وتصلني معلومات عن بعض المسؤولين الذين يمتلكون عشرات العقارات ونتداول أنباءً بيننا في سوق العقار، عن موظفين صغار قد يمتلك كل فرد منهم 100 عقار، سواءً بأسمائهم الشخصية أو أسماء مقربين منهم”.
وتابع: “في حي الأمير كان سعر المتر سابقاً 900 ألف دينار، واليوم بـ 2 مليون و500 ألف، وفي مناطق مجاورة يصل سعر العقار (300 متر) إلى مليار و250 مليون دينار. في حي الجامعة كان سعر العقار قبل 3 سنوات ما بين 120- 135 مليون دينار، أما اليوم فيصل إلى 240 مليونا إلى 300 مليون دينار. وفي حي العدالة الأمر مشابه، فقطعة الأرض المطلة على الساحات العامة تصل إلى 425 مليون دينار”.
وأوضح: “كان يمكن شراء منزل في حي الوفاء بـ 50 – 60 مليون دينار، واليوم أصبح لا يقل سعره عن 160 مليون دينار. أما العقارات في الشوارع التجارية فقد ارتفعت بشكل مبالغ به، في شارع الزهور كان المتر بـ 2 مليون دينار، ووصل الآن إلى 8 ملايين”.
وبيّن، ان “الإسكان (شارع الأطباء) وصل فيه سعر المتر إلى 11 مليون دينار، وشارع الغدير فرات، وهو شارع تجاري أيضاً، وصل سعر المتر إلى 15 مليونا وأكثر، ولابد من تدخل الجهات المعنية للتحقيق وكشف حقيقة ما يحدث في سوق العقار، وما إذا كانت تلك الأسعار ناتجة بشكل طبيعي عن العرض والطلب، أم بسبب تدخلات غير مشروعة”.
أما المواطن صمد الفتلاوي، فقال: “استبشرنا خيراً بمبادرة المصرف العقاري حول شراء المنازل، ولكن من المؤسف أن نرى الاستغلال الكبير برفع أسعار العقارات إلى هذا المستوى”.
وأضاف: “بخصوص المجمعات السكنية لا أعتقد أن ذوي الدخل المتوسط يستطيعون امتلاك عقار في النجف، حتى الموظفين لا يستطيعون شراء 10 أمتار من مرتباتهم”.
