تظاهر العشرات من أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية، أمس الأربعاء، أمام دائرة صحة النجف، احتجاجاً على تنسيبهم إلى أقسام لا تتطابق مع اختصاصاتهم الدقيقة، فيما رفض مسؤولو الدائرة، الإدلاء بأي تصريح، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتطبيق الأمر الوزاري 15657 الصادر في 24/9/2023، والمتضمن توزيعهم في دوائر الطب العدلية، ويبلغ عددهم 248 طبيبا وموظفا.
وقالت المتظاهرة بنين طارق: ان “مطلبنا الأول هو إعادة هيكلية توزيع أطباء العدلية تبعا لتخصصاتنا أو ابقائنا في المؤسسات الحالية بشرط صرف مخصصاتنا المالية”.
وأضافت: ان “اختصاصنا هو “تشريح الأموات” وفي بعض الحالات الاستثنائية نتعامل مع “الأحياء” وفي الوقت الحالي، يقتصر عملنا على ردهات الطوارئ واختصاصات أخرى بعيدة عن تخصصنا.
وبيّنت: “تصلنا حالات لا نعرف كيفية قراءة “الطبلة” الخاصة بها، ولا نعلم كيف نعالج المريض، وهذا وضع كارثي”.
