المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، أمس السبت، أن إدارة المؤسسات السيادية بالوكالة تؤثر على عمل الدولة، مبيناً تحوُّلَ جميع المناصب الى غير شرعية بعد انتهاء مهلة ٣٠ تشرين الثاني.
وقال السلامي إن” رئيس الوزراء لم يلتزم بتعليمات تنفيذ الموازنة ومنها المادة 71 والتي نصت على ان تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/ 11 / 2023 على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه”.
وأضاف أن” مشروع قانون موازنة 2023 تضمن مادة قانونية تلزم الحكومة بإنهاء ملف الوكالات في فترة زمنية وجيزة”، محملا “الحكومة مسؤولية عدم إنهاء المناصب بالوكالة “.
وأشار السلامي الى أن “استمرارها يعد مخالفا لقانون الموازنة الاتحادية وعليه تتحمل الحكومة المسؤولية كاملة أمام مجلس النواب”.
