وجه متقاعدو إقليم كردستان، أمس الاربعاء رسالة شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم بشأن صرف مستحقاتهم المالية، فيما هددوا بنقل ملفاتهم الى الحكومة الاتحادية للحصول على حقوقهم.
وبحسب وثيقة صادرة من الهيأة العليا في اتحاد متقاعدي كردستان وحصلت عليها ” المراقب العراقي” فأنه ” بمناسبة مرور عام على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 212 ) في ( 23/22/2022) بخصوص الزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد رقم 9 لعام (2014) كسائر مناطق العراق والكف عن العمل بقوانين عراقية ملغاة معمول بها في الاقليم ولحد الآن وعليه رغم محاولاتنا لتسع سنوات خلت مع حكومة الاقليم الا ان سلطات الاقليم لم تعر لنا بالا واستمرت في المماطلة و هضم حقوق المتقاعدين”.
وأوضحت، أننا “نوجه رسالة أخيرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير مالية الاقليم تحدد مدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت القادم لتلبية طلبنا هذا والمرسل اليهم سابقاً عدة مرات مرفقاً بتواقيع آلاف المتقاعدين في الإقليم و نسخة من قرار المحكمة الاتحادية”.
وتابعت، أنه “بخلاف ذلك من حقنا أن نسلك كل الطرق القانونية والقضائية أو الطلب من الحكومة المركزية بنقل ملفاتنا الى المركز لنيل حقوقنا ومستحقاتنا”.
