لجنة نيابية: الحكومة ماضية بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أمس الاحد، أن الحكومة ماضية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق استراتيجية شاملة، مبينة أن مرحلة ما بعد إغلاق المقرات هي نزع سلاح الأحزاب المعارضة.
وقال عضو اللجنة وعد القدو إن “هناك اتفاقا أمنيا مشتركا بين بغداد وطهران لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين خاصة من جهة اقليم كردستان ومنع أي عوامل تسهم في اثارة التوتر وحالة عدم الاستقرار الأمني”.
وأضاف أن “انتشار حرس الحدود بدأ قبل اسابيع وتم مسك كل النقاط وإلغاء كل مقرات الاحزاب الايرانية المعارضة ومنها المسلحة ودفعها الى مجمعات تحت السيطرة الامنية الاتحادية”.
وأشار القدو الى أن” بغداد لن تقبل أن يكون الشريط الحدودي منطلقًا لأي عمليات تؤثر في أمن دول الجوار، كما أنها لن تسمح بأن يكون هناك أي تدخل لدول الجوار في الشأن الأمني، لأننا نؤمن ببناء علاقات جيدة مع الجميع من دون استثناء مبنية على الاحترام والتفاهم”.
ولفت عضو لجنة الامن النيابية، الى أنه” بعد إغلاق مقرات الاحزاب المعارضة ستليه مرحلة نزع السلاح وبشكل تدريجي لأنه لا يمكن السماح ببقاء أي احزاب تحمل اسلحة فوق الاراضي العراقية”.
واوضح القدو، أن” بغداد تتعامل مع ملف الحدود من خلال ثلاث نقاط حمراء هي رفض وجود جماعات مسلحة على الشريط الحدودي مع أي من دول الجوار، ومنع وجود مقرات احزاب تشكل مصدر تهديد لأمن الجوار، فضلا عن أن حرس الحدود هو المعني بالوجود والانتشار مع تلك الدول ولا يسمح بأي نشاط يهدد الاستقرار”.
