المجـرم محمـد الداينــي يحـاول استصـدار جـواز سفـر دبلوماسي وموظفو الجوازات يواجهونه بالرفض
المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
رفض موظفو مديرية الجوازات العامة اصدار جواز سفر دبلوماسي وآخر عام الى محمد الدايني والذي صحب معه أحد النواب بعد رفع المنع عنه من قبل وزارة الداخلية, إلا انه جوبه برفض ضباط وموظفي الجوازات الذين أعلنوا اضراباً مؤقتاً رافضين منحه الجوازات كونه مطلوباً الى القضاء بتهم أخرى على وفق المادة (4) ارهاب لم تحسم بعد , فيما أكد برلمانيون ان وزارة الداخلية ليس لها الحق في منح محمد الدايني جواز سفر أو تسمح له بالسفر , لان ذلك ليس من اختصاصها , بل هو من اختصاص القضاء العراقي ولا يحق لأية جهة أو وزارة ان تتدخل بعمل القضاء العراقي , كما ان الدايني مطلوب لقضايا أخرى لم تحسم لحد الان.
النائب سليم شوقي عضو اللجنة القانونية البرلمانية يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): ليس من حق محمد الدايني السفر في الوقت الحالي أو حصوله على جوازي سفر احدهما دبلوماسي لأسباب عديدة أهمها كونه مازال مطلوباً للقضاء العراقي وهناك قضايا لم ينتهِ منها التحقيق , وعلى وزارة الداخلية اصدار تعميم بمنع سفره وتوزع على المنافذ الحدودية , والأمر الاخر انه لم يعد عضواً في مجلس النواب أو يحمل درجة وظيفية خاصة به لذا ليس من حقه ان يحصل على جواز دبلوماسي. وتابع شوقي : منع الدايني من السفر أو السماح له هو من اختصاص القضاء العراقي ووزارة الداخلية جهة تنفيذية تنفذ الأوامر فقط …ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ان من حق الوزارات الأخرى منعه من السفر بعد تقديم دعوى للقضاء العراقي , لذا ندعو القضاء العراقي الى ان يصدر أمراً بمنع سفره ويعمم حتى تستطيع اللجان التحقيقية اكمال ملفات التحقيق بشفافية وحرية ومن دون تأثيرات.
من جانبه يقول النائب محمد الصيهود في اتصال مع (المراقب العراقي): ان توجه محمد الدايني نحو مديرية الجوازات لغرض الحصول على جوازين احدهما دبلوماسي هو عمل مرفوض ويجب على القضاء العراقي ان يصدر أوامر لوزارة الداخلية تمنع بموجبه حصوله على جواز لأنه مطلوب للقضاء العراقي بقضايا أخرى لم ينتهِ التحقيق منها لحد الان. وتابع الصيهود: على وزارة الداخلية ايضا ان تصدر تعميماً تمنع بموجبه اصدار جواز سفر جديد للدايني وتمنع سفره بموجب الاوامر القضائية , وفيما يخص محاولته للحصول على جواز دبلوماسي فهذا العمل مرفوض بتاتا كونه ليس برلمانيا أو يحمل درجة وظيفية تعادل درجة وزير , بل هو حاليا مطلوب على ذمة قضايا لم ينتهِ التحقيق فيها ولم يبت القضاء بأمره. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي اتهم أشخاصاً لم يسمهم، بتسهيل دخول الدايني وإيصاله إلى المحكمة سعيا لإطلاق سراحه خلسة من دون أن يعلم الآخرون ، حسب تعبيره. ودعا الزاملي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى الإشراف شخصياً على إجراءات التحقيق مع الدايني للحيلولة دون إتاحة الفرصة لتسوية ملفه القضائي. غير أن المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار استبعد تدخل المحمود في إجراءات محاكمة الدايني. وكانت محكمة عراقية قد حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل نائب وجرح آخرين. غير أن اللجنة التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي برّأت الدايني من عدد من التهم المنسوبة إليه، وبينها تهمة الضلوع في تفجير كافتيريا البرلمان.
