المراقب العراقي/ بغداد..
استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أمس الأربعاء، اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال عضو اللجنة أسو فريدون، في تصريح صحفي، ان “القانون عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج الى عمل كبير”، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية.
ولفت فريدون إلى أن “وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم في حل المشكلات بين بغداد وأربيل”.
وأضاف: “على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواءً كانت للإقليم أو المركز مختلفة”، مؤكداً “الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون”.
