استبعد النائب حيدر السلامي، أمس السبت، استجواب بعض الوزراء في الحكومة الحالية، مبيناً ان “هناك (فيتو) سياسياً على استجوابهم”.
وقال السلامي في تصريح، إن “طلبات الاستجوابات التي قُدِّمت من قبل أعضاء مجلس النواب إلى رئاسة المجلس، بلغت أربعة الى خمسة طلبات”، لافتاً الى “إننا نعتقد أنها لن تُمرر بسهولة، لأنها تعتمد على طبيعة المستجوب والاسئلة الموجهة والتأثير الحزبي”.
وأضاف، ان “الوزراء في الحكومة الحالية تابعون إلى أحزاب وكتل سياسية، وهذه الأحزاب والكتل وعبر أعضائها واللجان التي ترأسها، لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها”.
وتابع السلامي بالقول، إن “المستجوِب يقدم طلب الاستجواب موقّعاً من قبل أعضاء مجلس النواب ومع ذكر الاسئلة، وان رئاسة المجلس هي من ستنظر بالطلبات وتحدد موعد الاستجواب”.
