المراقب العراقي/ بغداد..
رفض ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، مؤكداً انه لا يمكن السماح بخروج الإرهابيين من السجون بأي شكل من الأشكال.
وقال عضو الائتلاف جاسم محمد جعفر، أن “أغلب الكتل السياسية متفقة على عدم تمرير قانون العفو العام”، منوهاً الى ان “هناك كتلاً سياسية تضغط من أجل تمريره بصيغته الحالية”.
وأضاف، أن “القانون بشكله الحالي بمثابة بوابة لخروج الإرهابيين والقتلة وتجار المخدرات”، مبيناً ان “بعض الجهات السياسية تحاول توظيفه ضمن دعايتها الانتخابية”.
وبين، أن “الإطار التنسيقي أبلغ الكتل السُنية بعدم قبوله تمرير قانون العفو العام، وأن هناك بنوداً يجب تغييرها أو الغاؤها، مشيراً الى ان اللقاءات والاجتماعات مستمرة للخروج بصيغة نهائية تراعى فيها عوائل الضحايا”.
