المراقب العراقي/ بغداد..
قال الخبير الاقتصادي أحمد الراوي، أمس الأربعاء، ان الموازنة الثلاثية حملت إيجابيات مهمة من ضمنها إطلاق الصرف الحكومي الذي يعد الممول الرئيس للاقتصاد.
وذكر الراوي في تصريح صحفي، ان “تشريع موازنة لثلاث سنوات سيجنب العراق الدخول في الفراغ المالي، ويؤدي إلى قيام وزارتي المالية والتخطيط بإجراء بعض التعديلات على فقرات الموازنة للسنتين الماليتين المقبلتين بما في ذلك إدارة العجز، ثم ترفع التعديلات لمجلس النواب للمصادقة عليها من دون الحاجة إلى تشريعات جديدة ضمن الموازنة، ما يعني إقرار الموازنة في موعدها من دون تأخير للسنتين 2024، 2025”.
وأشاد الراوي بخطوة تخصيص مبلغ 30 مليار دولار سنويا ضمن الموازنة العامة لدعم مشاريع البنى التحتية كبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، بما يشكل فرصة سانحة للحكومة للشروع بحملة إعمار حقيقية في مختلف القطاعات شريطة صرف الأموال برقابة شديدة.
يأتي ذلك في وقت رجّحت فيه لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا، مرجحة أن ينخفض العجز المالي في البلاد بنسبة 50 %.
