الفساد يحطم آخر قلاع بارزاني ويفتح نيران جهنم على دكتاتوريته

رفض كردي يبشر بـ”ثورة عارمة”
المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
تستخدم السلطة الدكتاتورية في أربيل، أكثر من ملف للتمويه عن مؤامرات لا تزال تقودها ضد بغداد، مع سعي حثيث للهيمنة على مقدرات المحافظات الشمالية التي تعيش سنوات من القهر والتجويع والترهيب، لضمان مصالح العائلة الحاكمة وزيادة نفوذها على حساب ملايين العراقيين الأكراد الذين نفدت ذخيرة صبرهم ازاء هذا التمادي المتكرر من دون حلول.
وبرغم الفضائح الكارثية التي تنشرها مواقع داخلية وخارجية عن السرقات والنهب للثروة العراقية من قبل مافيات مسعود بارزاني، إلا ان الأخير لا يزال يتمسك بمبدأ الدمار وايذاء المواطنين باستخدام آلة الجوع القاسية التي تلاحق بطون الفقراء.
ويقول مصدر سياسي كردي، ان السلوك الذي يتبعه مسعود بارزاني في التعامل مع الأوضاع الراهنة بإقليم كردستان، يكشف عن نوايا خبيثة يحاول ان يدفع بها لخلق أزمات جديدة مع بغداد.
ويشير المصدر لـ”المراقب العراقي”، ان “اربيل تدفع بكرة النار الملتهبة نحو بغداد لتغيير مسار الأزمة بعيداً عنها وهي تحاول من خلال سلسلة التجويع ان تدير بوصلة الرأي العام الكردي الغاضب نحو الحكومة الاتحادية في تخريجة جديدة، لنهب المزيد من الأموال تحت غطاء رواتب “الموظفين”.
وقريباً من ممارسات الإقليم الرامية الى استغلال بغداد، أكد عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد، ان “هناك عملية سرقة كبيرة وظلماً لأبناء الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب”، مبيناً أن “هناك زيادة 5 تريليون دينار في حسابات حكومة الإقليم لا نعرف أين ذهبت، في الوقت الذي تمارس فيه عملية التجويع لزيادة غضب مواطنيها على الحكومة الاتحادية”.
ويأتي حديث عضو المالية النيابية متناسقاً مع تسريبات جديدة تكشف عن حجم الأموال الهائلة التي يستحصلها الإقليم من المنافذ وتهريب النفط والتي تتكدس في مصارف خارجية لحساب العائلة المالكة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً لسحب البساط من تحت أقدام مسعود بارزاني لإنهاء تمرّده على المواطنين وتجويعهم في صورة بشعة لم يتخلّص الأكراد منها خلال عقدين.
وفي السياق نفسه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان تمرد حكومة الاقليم يأتي بسبب تعاطي بعض الكتل السياسية والجهات المتنفذة مع اربيل.
ويوضح المحسن في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “اربيل تحاول التملص من الاتفاقات مع الإطار التنسيقي فيما يتعلق بتسليم الايرادات النفطية والأموال التي تستحصل من المنافذ وترمي بالمشكلة على الحكومة المركزية”.
ويضيف، ان “الاتفاق ينص على ان تسلم الحكومة في اقليم كردستان الإيرادات، مقابل ان تلتزم حكومة المركز بدفع الرواتب والتي ارسلتها ثلاث مرات لغاية الان، وهو توجه من الحكومة لكي لا يتم التأثير على المواطن الكردي، لكن الاكراد يحاولون رمي كرة الأزمة بأحضان بغداد وابقاء المشكلة من دون حلول”.
ويشتعل لهيب الرفض في محافظات الإقليم للحد الذي تزداد فيه مخاوف الماسكين بزمام السلطة من انطلاق ثورة عارمة تقتلع دكتاتورية جاثمة على صدور المواطنين وتتحكم بخيراتهم وتنهب أموال الجنوب والوسط لصالح زيادة الكتلة النقدية الضخمة التي تأتي عن طريق الابتزاز الذي يمارس مع بغداد.